رئيس قوي عاملة النواب يشيد بقرار الرئيس السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية شمال سيناء بإنفاق 363 مليار جنيه
أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بالقرار العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، مشيرا إلي أن قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء ، نيابة عن الرئيس السيسي، أثلج صدور ملايين المصريين، معتبرا ذلك تحولا جديدا في جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.
وأشار رئيس لجنة قوي عاملة النواب، إلي أن العمل الحقيقي لتنمية سيناء بدأ في عهد الرئيس السيسي، بالقرار الاستراتيجي بإطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء جنبا إلي جنب مع دحر الإرهاب في عام 2014، موضحا أن المشروع بدأ بإنشاء بنية تحتية في سيناء بدأت من خلال طرق وخطوط مياه وصرف صحي وانفاق.
وأثنى النائب "عبد الفضيل" علي كلمة الدكتور مصطفي مدبولي، التي استعرض فيها أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء، المقرر تنفيذها لتحويل مناطق سيناء لأماكن جاذبة تستغل كل مقوماتها من السياحة والاستثمار والثروات بأنواعها وهو ما اعتبره تحولا جديداً فى جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن رئيس مجلس الوزراء كشف خلال كلمته عن أن الدولة المصرية تستهدف انفاق 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لتنمية محافظة شمال سيناء، فضلا عن إقامة 300 مشروع تنموي في ست مراكز بالمحافظة، وأن هناك خطة مشروعات ضخمة في التعليم العالي والصحة في سيناء ، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، مستهدفين ربط سيناء بمصر ربطاً كاملاً بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات، موضحا أن أبناء شمال سيناء يجدون فرص عمل كبيرة خلال السنوات القادمة وبتمويل ميسر، لافتا إلي أن ما تم إنفاقه خلال السنوات العشر الماضية بلغ 283 مليار جنيه في مشروعات بالمحافظة.
كما كشف مدبولي عن أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة يفوق تمويلها السد العالي بثلاثة اضعاف، كما ترصد الحكومة 115 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إسكان بإقامة 21 تجمع سكني في المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد النائب "عبد الفضيل" برؤية الدولة المصرية في جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا، وحرصها على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء، مؤكدا أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، وأن الدولة تسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب استثمارات عالمية.
واختتم النائب "عبد الفضيل": تصريحاته قائلا : إن إطلاق المرحلة الثانية من تعمير شمال سيناء رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء ، وأن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر أبدًا ".